الأخبار

تشرفنا يوم أمس في مؤسستنا بزيارة معالي سفير جمهورية سويسرا السيد/ توماس أورتل اليمن - مسقط والسيدة/ كارميلا بوهلر منسقة برنامج اليمن، مكتب برن – الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) والسيد/ فادي الموقت – مسؤول البرنامج – اليمن، والسيدة/ عبير العبسي – خبيرة أولى، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) إضافةً إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني النسوية البارزة في عدن . كان اللقاء فرصة مهمة للاستماع إلى وجهات نظر المنظمات النسوية حول أوضاع النساء، والتحديات التي يواجهنها، ورؤيتهن لكيفية المساهمة في دعم النساء وتمكينهن. يأتي اللقاء ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة السويسرية، التي تركز على الحماية وسبل العيش والقدرة على الصمود.

أكثر من عام .. وما زالوا خلف القضبان   نوجه دعوة مفتوحة إلى جميع المنظمات المحلية والدولية، وإلى نشطاء المجتمع المدني، والعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وكافة فئات المجتمع اليمني، للمشاركة في حملتنا الداعية إلى مناشدة إطلاق سراح زملائنا المحتجزين قسرًا في صنعاء.   أكثر من عام مضى ولا يزال زملاؤنا ضحايا الاعتقال التعسفي خلف قضبان مجهولة، يواجهون حقائق وأدلة باطلة لا أساس لها من الصحة، ويعيشون مصيرًا غامضًا غير معروف. عام كامل من أعمارهم مضى بلا عودة؛ عام من العزلة، والقهر، والظلم، والفقد أيامهم تمضي سريعًا، فيما تُسرق حياتهم بلا ثمن ولا مقابل.   وخلف القضبان هناك عائلات تنزف ألمًا؛ آباء وأمهات، زوجات وأزواج، وأطفال ينتظرون بلهفة. طرقوا كل الأبواب، الرسمية وغير الرسمية، لكن دون مجيب. بلا توضيح، وبلا أي إجراءات تمنحهم حق المعرفة أو الطمأنينة. عام آخر ينهش المعتقلين وأسرهم وزملاءهم بالحسرة، تهمٌ انتُزعت منهم تحت الإكراه، تهمٌ شوهت سمعتهم كعاملين في المجال الإنساني، واستهدفت رسالتهم النبيلة في خدمة اليمن واليمنيين.   إخفاء قسري، واعتقالات جردتهم من أبسط حقوقهم. صحتهم تتدهور يومًا بعد يوم؛ جسديًا ونفسيًا، وسط صمت مطبق وإهمال فادح، وممارسات تنتهك إنسانيتهم.   اليوم، وبعد أكثر من عام، لا يزال النداء واحدًا: أفرجوا عن زملائنا المحتجزين تعسفياً.

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف من الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية - NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن - WPS، وتنفيذ مجموعة عمل محافظة (عدن) للخطة الوطنية - NAP، اختتمت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن تدريب عدد 20 فرد/ ضابط من مراكز الشرطة الدفعة الثامنة في محافظة عدن على (قانون هيئة الشرطة - قانون الجرائم و العقوبات - قانون الإجراءات الجزائية: واجبات مأموري الضبط القضائي، مرحلة الاستدلالات - العنف القائم على النوع الاجتماعي - مهارات الاتصال والتواصل - مدونة قواعد السلوك المهني - شرح دليل الشرطة و قانون الجرائم و العقوبات) بهدف تمكين كادر الشرطة من الرجال والنساء بالمعارف والمهارات وتوجهات العمل الشرطي المستجيبة لتقاطعية النوع الاجتماعي "رجال، نساء، أطفال"

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف من الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية - NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن - WPS، وتنفيذ مجموعة عمل محافظة (عدن) للخطة الوطنية - NAP، اختتمت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن تدريب عدد 20 فرد/ ضابط من مراكز الشرطة الدفعة السابعة في محافظة عدن على (قانون هيئة الشرطة - قانون الجرائم و العقوبات - قانون الإجراءات الجزائية: واجبات مأموري الضبط القضائي، مرحلة الاستدلالات - العنف القائم على النوع الاجتماعي - مهارات الاتصال والتواصل - مدونة قواعد السلوك المهني - شرح دليل الشرطة و قانون الجرائم و العقوبات) بهدف تمكين كادر الشرطة من الرجال والنساء بالمعارف والمهارات وتوجهات العمل الشرطي المستجيبة لتقاطعية النوع الاجتماعي "رجال، نساء، أطفال"  

بيان صادر عن الائتلاف اليمني لحقوق الأنسان " مؤسسة PASS عضوة في الائتلاف" عام من احتجاز الحوثيين لموظفي الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني في صنعاء عامٌ كاملٌ مرّ على احتجاز جماعة أنصار الله (الحوثيين) التعسفي لـ 13 موظفًا أمميًا من مختلف وكالات الأمم المتحدة، و50 موظف من منظمات المجتمع المدني الدولية واليمنية، بينهم أربعة نساء؛ ضمن موجة اعتقالات تعسفية واسعة بدأت في 31 مايو/أيار 2024، وتواصلت في 23 و25 يناير 2025، وأسفرت عن اعتقال 8 آخرين من موظفي الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يناير 2025. ورغم نجاح الوساطة الدولية والإقليمية والقبلية في إطلاق سراح بعض هؤلاء المحتجزين، بينهم سيدتان على الأقل، على فترات متقطعة خلال العام الجاري؛ لا يزال الكثيرون منهم رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الحوثيين حتى الآن، في ظروف اعتقال غامضة، وبمعزل عن أي إجراءات قانونية واجبة، ودون إحالة لمحاكمة عادلة. وبعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في سجون الحوثيين، في 11 فبراير الماضي، تضاعفت المخاوف بشأن أوضاع بقية المحتجزين وسلامتهم. بينما تتعمد جماعة الحوثيين تجاهل المطالب المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في وفاة موظف برنامج الغذاء العالمي. أن تواصل هذه الانتهاكات المروعة يعود بشكل أساسي إلى غياب الضغط الدولي الفعال لوقف جرائم الحوثيين، مما شجعهم على التمادي في قمع الحريات، واستهداف المدنيين، وملاحقة موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يًلزم جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني من الملاحقات، وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز غير القانوني. لقد كان لهذه الاعتقالات أثرٌ مدمر على أسر وعائلات المحتجزين، الذين تحملوا طيلة عام كامل أعباء فقدان العائل الاقتصادي للأسرة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمجتمعية للأسرة جراء حملات التشوية الإعلامية بحق المحتجزين واتهامهم بالتجسس والتآمر ضد مصالح البلاد. كما تسببت هذه الاعتقالات التعسفية لموظفي الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية إلى عزوف العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمجتمعي عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين وتعليق نشاطها هناك. ومن ثم، حرمان ملايين اليمنيين من خدمات ومساعدات إنسانية ملحة، في ظروف بالغة القسوة. مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المزري في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يحتاج أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون امرأة وطفل، للدعم الإنساني. يجدد الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المطلب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا دون أي شرط، ووقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما نناشد الأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ على الحوثيين تكثيف الضغط والجهود لضمان إطلاق سراح جميع الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين، وضمان حماية العاملين في المجتمع المدني في اليمن.

إعلان انسحاب مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة من شبكة "كاتليست ناو" العالمية تُعلن مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة عن انسحابها الكامل من عضوية شبكة "كاتليست ناو" العالمية، بما في ذلك فرعها في اليمن ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي هذا القرار احتجاجاً على استشهاد الزميلة المهندسة سمر صادق، عضو فرع "كاتليست ناو" في فلسطين – غزة، و الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، ورفع الصوت ضد أي محاولة لتطبيع وجود الكيان المحتل في الشبكةورفضاً تاماً لانضمام كيانات وأفراد من الاحتلال الإسرائيلي إلى عضوية الشبكة العالمية، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف التي نؤمن بها. وفيما يلي نص رسالة الانسحاب التي تم توجيهها إلى إدارة الشبكة: السادة الرؤساء المشاركون للجنة الأخلاقيات والمجلس الإداري في "كاتاليست ناو"، لقد قرأنا ردكم على رسالة أعضاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعين القلب التي ترى الظلم، وبعين الروح التي تعلم أن الحق واحدٌ لا يتجزأ. لقد كان ردكم اختيارا للسلامة السياسية على حساب الالتزام الأخلاقي والقيمي الذي يفترض أن تقوم عليه كاتليست ناو. نشكركم لأنكم جعلتمونا ننظر في المرآة فتحويل العضو الإسرائيلي إلى المجموعة الإقليمية الأوروبية — وإن بدا "حلاً محايدًا" — هو اعتراف ضمني بأن الظلم واقع لا يُلغى، بل يُدار. لكننا نؤمن أن العدالة كالماء: إن انقطع عن بعضهم، فلن يروي أحدًا. لا يمكن لـ"كاتاليست ناو" أن تدعي الابتكار الاجتماعي وهي تقسم عدالتها جغرافيا . هذا القرار يشبه إعادة ترتيب الكراسي على سفينة تيتانيك! المشكلة ليست في الموقع الجغرافي للفصول، بل في شرعية وجود فصل يمثل كيانًا محتلا. لذلك، نرفض — كإعلان وجودي — أن تُختزل قضايا الإنسانية إلى "ملف إقليمي"، أو أن تُقاس العدالة ببُعد المسافات. دم الفلسطيني هو دم الأفريقي والأوروبي والآسيوي، وظلمه في أي مكان هو ظلم للإنسانية جمعاء، فالحق لا يُوزع جغرافيا كخرائط استعمارية، والكرامة الإنسانية لا تُجزأ . نعلم أن القرار نابع من نية حسنة، لكن "النوايا الحسنة" — في زمن الظلم — لا تكفي، فالعدالة لا تُصنع بالمساومات، بل بالوقوف الجريء ضد الظلم، ونحن لا نرفض هذا القرار لأننا "شرقيون،" بل لأننا نرفض أن يُقاس الظلم بمعايير مزدوجة . وبناء على ذلك : - نرفض أن نكون أرقاما في سجلات الفروع، بل شركاء في عدالة لا تعرف الحدود. نقولها بوضوح: "من يقف مع العدالة — من أي أرض — فهو منا، ونحن منه ." نرفض أن نكون أدوات في نظام يُجزئ الحقوق، أو أن نبارك أي قرار قضايا الإنسانية إلى مجرد بند إداري . - نعلن رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع الانتهاكات الإنسانية، أو التعامل معها كقضايا جغرافية . - نعلن انسحابنا الجماعي من الشبكة كأعضاء في فرع اليمن -كاتليست ناو لأن العدالة لا تُناقش في أروقة الفروع او المناطق، بل في ساحات الضمير الإنساني . لن نستجيب للخوف، بل لنداء الضمير الذي يقول: "الحق لا يُمسح، والدم لا يُوزع، والعدالة لا تُحاصر في الأدراج ." فرع اليمن – كاتليست ناو catalystnow.net Catalyst 2030 Yemen

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية في محافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية-NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن-WPS، وتنفيذ مجموعة عمل المحافظة للخطة الوطنية NAP-LWG، اختتمت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن "تدريب مهارات التواصل لمسؤولات التوثيق وجامعات الاستدلال"، لتعزيز قدرات ضابطات الشرطة على التواصل بشكل فعال مع المواطنين.

اختُتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري الموسع لمراجعة مخرجات الخطة الوطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن NAP - WPS ، الذي نظّمه تكتل نون النسوي بالشراكة مع مؤسسة PASS – سلام المجتمعات المستدامة، وبدعم من منظمة شباب بلا حدود ومنظمة سيفرورلد، وبرعاية معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية.وخلال اللقاء، الذي استمرلمدة يومين، تم استعراض مخرجات الجيل الأول من الخطة (2022-2024) من قبل الخبيرة المحلية عبير نعمان ممثلأ عن UNDP، وسهى السقاف ممثلاً عن مؤسسة SOS، وشيهناز باموسى عن مؤسسة PASS. كما تم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات عمل لصياغة التوصيات النهائية، حيث أكدوا على أهمية البناء على المكتسبات السابقة وتوسيع نطاق العمل ليشمل جميع المحافظات المحررة. وتضمنت توصيات اللقاء، تعزيز استدامة البرامج والأنشطة، وتمكين النساء، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما شددت على ضرورة تكثيف الشراكة بين جميع فئات المجتمع في العمل المدني، وتوحيد الجهود بين الوزارات والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة. يُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام، وترسيخ قيم الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع.