الأخبار

مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على مشروعية وقانونية واستقلالية عملها  يجب الإفراج عن محتجزي المنظمات ووقف حملات التشهير والتنميط بحقهم منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري، داهمت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عددًا من منازل ومكاتب موظفات وموظفين، يعملون لدى عدد من المنظمات الدولية والمحلية، ومصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم، وقد تمت عمليات المداهمة، بشكل مباغت، في أوقات متفرقة من الليل، بعد تطويق تلك المنازل والمكاتب، دون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم منذ لحظة الاحتجاز، ولم يُمكنوا من الاتصال بمحامييهم أو أسرهم، بصورة مخالفة للقانون، ما يجعلهم ضحايا اختفاء قسري. ومساء يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران 2024، أُعلن في بيان مطول لجهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطات الحوثيين، الكشفُ عن خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية، تلاه نشر قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عرضاً مصوراً لما سمته اعترافات مجموعة من المحتجزين من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، المغلقة منذ نحو عشر سنوات، وسط حملة إعلامية ضخمة، تضمنت ترديد اتهامات خطيرة مُرسلة طالت المؤسسات الإنسانية، والعاملات والعاملين فيها. إن مؤسسات المجتمع المدني، الموقعة على هذا البيان، العاملة في مختلف القطاعات، وفي مختلف مناطق اليمن، تؤكد: التزامها بمبدأ اللاضرر، للأفراد والمجتمعات والمكونات والدول، كمبدأ أساسي من المباديء التي تحكم كافة تدخلاتها وعملياتها وأنشطتها، الرامية بدرجة رئيسية، إلى إحداث أثر إيجابي، لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ومراعاة ذلك في مختلف مراحل عملها، كالتزام أخلاقي، ومؤسسي، يلزمها برفع الحساسية المهنية والأخلاقية، للعاملات والعاملين في المؤسسات الإنسانية والتنموية لمبدأ اللاضرر، والامتثال لمُقتضياته. أن كافة عملياتها وبرامجها وأنشطتها تتم طبقاً للمواثيق والمباديء الدولية وطبقاً للقوانين الوطنية اليمنية، وبما يحقق غايات العمل الإنساني والتنموي في خدمة ملايين اليمنيات واليمنيين، من منظور إنساني وتنموي ومدني محض، وبشفافية ونزاهة وإستقلالية تامة. امتثالها الكامل للقوانين والتشريعات اليمنية ولسلطة القضاء في جميع الظروف. استعدادها للاستجابة لأي دعاوى أو شكاوى بارتكاب أي من العاملات والعاملين فيها لأي مُخالفات قانونية، واستعدادها للمحاسبة عن أي مخالفات تثبت أمام القضاء بحكم نهائي وبات، استناداً إلى محاكمة عادلة. رفضها القاطع وإدانتها الواضحة لأي محاولات لتوظيف عملياتها وبرامجها وأنشطتها لصالح أي دولة أجنبية أو أي فاعل سياسي، ولأي أعمال غير قانونية، ولأي أعمال تمس بسلامة اليمن، كدولة ومجتمع. أن العاملات والعاملين في مؤسسات المُجتمع المدني مكون أصيل من مكونات المجتمع اليمني، ينطلقون في عملهم الإنساني من القيم المتأصلة في عموم اليمنيات واليمنيين كالتعاون ونجدة الضعيف وقيم الخير والبذل والمساعدة. تؤكد على أهمية وضرورة الحوار مع كافة السلطات والأطراف في الساحة، كسبيل أمثل لتبادل وجهات النظر، ولتقديم الإيضاحات اللازمة إزاء أي لبس عارض حول أي من أنشطتها وبرامجها، ولتدارس السُبل المُثلى لتطوير عمل مُؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حرية واستقلالية وكفاءة ونزاهة عملياتها وأنشطتها وبرامجها. أن مؤسسات المجتمع المدني لا تجد أنها في موقع عداء مُطلق مع أي مكون في الساحة، وأنها تسعى لتعزيز أشكال التعاون مع كافة الأطراف في سبيل تخفيف آثار وتداعيات الحرب على ملايين المدنيات والمدنيين. تؤكد على الإسهامات الكبيرة لمؤسسات المُجتمع المدني، في مساعدة ملايين المدنيات والمدنيين خلال سنوات الحرب، وعلى الحاجة الماسة لاستمرارية عملها وبرامجها لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ولمواصلة أدوارها وجهودها البناءة. تؤكد تمسكها بكامل الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها، لكافة العاملات والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأس تلك الحقوق، حقهم في الحماية من أي سوء استخدام للسلطة، وحقهم في افتراض البراءة، وحقهم في الحماية من الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وحقهم في الحرية والكرامة، وحقهم في العدالة الإجرائية، وحقهم في الحماية من تشويه السمعة، وحقهم في الدفاع والتظلم، وحقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، طبقاً لضمانات المُحاكمة العادلة، وحقهم في الإستعانة بمحامي، وحقهم في تقديم الدفوع، وحقهم في استئناف الأحكام، وغيرها من الحقوق الأصيلة. تؤكد على أن علاقاتها بكل الجهات المانحة، دول مؤسسات، تحتكم إلى اتفاقيات مشاريع مكتوبة، خاضعة للرقابة والتقييم والتدقيق، في إطار مباديء دعم وتمويل -غير المشروط غير الموجه- البرامج الإنسانية والتنموية والحقوقية. وتطالب مؤسسات المُجتمع المدني: الإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات والمحتجزين. رفض حملات التشهير والتحريض والتخوين والتنميط، وضرورة وقفها على الفور. فتح وتعزيز قنوات الحوار لمُناقشة أي إشكالات والتباسات. الإحتكام إلى القضاء الطبيعي للمساءلة عن أي تجاوزات يجُرمها القانون. كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، كافة مؤسسات المجتمع المدني، وجميع العاملات والعاملين فيها، للتضامن والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات، وفي تعزيز استقلالية وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز جودة وأثر برامجها وأنشطتها وعملياتها. صادر عن: 1- مواطنة لحقوق الإنسان 2- رابطة أمهات المختطفين 3- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات 4- مساءلة لحقوق الإنسان 5- مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة 6- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي 8- مؤسسة سلام وبناء 9- مؤسسة عدالة للتنمية القانونية  10- مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل 11- مؤسسة وسطاء الإنسانية 12- مؤسسة رنين اليمن 13- مؤسسة رواد للتنمية 14- مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية 15- مؤسسة وعي 16- مؤسسة معالي للتنمية 17- مؤسسة دروب الامل 18 - منظمة شباب بلا حدود للتنمية 19 - مؤسسة سد مأرب للتنمية المجتمعية 20- مؤسسة يمن بلا نزاع 21- منظمة سياق للشباب والتنمية 22 - منظمة وصل للسلام 23 - المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع 24- منظمة طور مجتمعك 25 - مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية 26 - مؤسسة عدن للحقوق والتنمية 27 - مؤسسة الشباب الديمقراطي 28-مؤسسة وطن للتمية والتدريب 29-مؤسسة رؤى للتنمية 30-مؤسسة الأمل الاجتماعية النسوية 31-مؤسسة جود للتنمية المستدامة 32-مؤسسة وطن للتنمية والتدريب 33-مؤسسة الشباب الجامعي 34-مؤسسة انقاذ للتنمية

ضمن المرحلة الثالثة من مشروع بناء السلام التصاعدي “A-Z” أقام تكتل نون النسوي لقاء التحليل الجندري للمشاريع المقدمة من تكتل السلام والتنمية -PDC و مجالس السلام المحلية - LPCs، بالشراكة مع مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد خلال الفترة مابين 25-26 مايو 2024. أكدت بهية حسن السقاف مديرة المشروع خلال اللقاء على أهمية إدارج النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المقدمة من التكتل السلام والتنمية والمجالس السلام المحلية، وأشارت ان عدد المشاريع هي خمسة مشاريع في محافظة عدن. حرص تكتل نون النسوي على تقديم الاستشارات والملاحظات للمشاركين لموائمة المشاريعهم المقدمة وفق أداة التحليل الجندري. حيث قسمت الميسرة المشاركون الى مجموعات عمل وتم استعراض المشاريع وتحليل السياق من ناحية النوع الاجتماعي والمخاطر المحتملة والمساهمة المجتمعية ودور النساء والرجال في المشروع والتوعية بأهمية ضمان الاستدامة .

عُقد لقاء بين مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة وشركة الاستشارات TG للتطوير المؤسسي، حيث قامت TG باستعراض نتائج التقييم المؤسسي وذلك بعد عدة ورش عمل تشاركية ولقاءات نقاشية بين الشركة الاستشارية وإدارات مؤسسة PASS خلال الفترة السابقة لتقييم سياسات وآليات ولوائح ونماذج وعمل كافة الإدارات بما يخدم أجندة المرأة والأمن والسلام WPS بالإضافة إلى معرفة احتياجاتها لتعزيز ورفع قدراتها المؤسسية، وتم تحديد الأولويات ومحاور التدريبات اللازمة لكل إدارة لبدء التعزيز المؤسسي من تطوير وتصميم سياسات وآليات ونماذج وأدوات خلال الفترة القادمة.

شاركت مؤسسة PASS-سلام لمجتمعات مستدامة في اللقاء الاستهلالي لمشروع GRAPs بدعم من صندوق دعم اليمن-YSF وكمونكس، تم فيه التعريف بالجهات المانحة ومجالات عملها، وأيضا خلال اللقاء تم التعريف بالمنظمات الشريكة وماهي المشاريع والأنشطة التي تنفذها في مجال "أجندة المرأة والامن والسلام- WPS" واستعرض اللقاء مراحل المشروع في أربع محافظات مستهدفة. حضر اللقاء الاستاذه/ بهية حسن السقاف رئيسة المؤسسة والاستاذه/ آثار علي محمد المديرة التنفيذية 

عقدت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP لقاء حول الخطط المستجيبة للنوع الاجتماعي في مراكز الشرط المستهدفة. بحضور الخبيرة الدولية السيدة/ اعتماد مطر، والخبيرة الوطنية السيدة/ عبير نعمان، ومستشار مدير أمن عدن الاستاذ/ عبد السلام الضالعي، ومديرة إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية العقيد/ وزيرة عبد اللطيف، ومدير الرقابة والتفتيش العميد/ عبد السلام القباطي، ومدير إدارة المعلومات العقيد/ وحيد عبد الوالي، ومدير شؤون الافراد العقيد/ علي ثابت. وذلك ضمن الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام – WPS، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

شاركت السيدة/ بهية حسن السقاف رئيسة مؤسسة PASS -سلام لمجتمعات مستدامة، في لقاء لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن. وتطرق اللقاء، إلى التقرير الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2024م، إضافة إلى عرض تقديمي حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الافتتاح، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني في جوانب التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالمجتمع.. داعياً إلى أهمية منظمات المجتمع المدني من التشبيك والتكامل والتآزر مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمساهمة في توظيف مواردها في محاربة الفقر والجوع والوصول بالخدمات المجتمعية الى الفئات المستهدفة. فيما استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الامير، جملة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد والاضرار التي الحقتها الحرب على البنية التحتية وموارد الدولة وأثرها على عملية التنمية.. مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في خدمة الوطن ومواجهة التحديات التي تقف أمام عملية التطور والتنمية.

لقاء حصاد النتائج لتكتل نون النسوي لمشروع "مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" عقدة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وتكتل نون النسوي لقاء حصاد النتائج  لمشروع "إنشاء شعبة مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" في مقر النيابة العامة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد: دعم منظمات حقوق المرأة  "WORs" والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع "FCAS"  بمحافظة عدن. بحضور كلاً من فضيلة المحامي العام الاول / فوزي علي سيف والسيدة / بهية السقاف رئيسة مؤسسة PASS  والسيدة / آثار علي المديرة التنفيذية للمؤسسة وعضوات تكتل نون النسوي وعدد من وكلاء النيابات والقضاة، يأتي المشروع من النتيجة المتزايدة في جرائم للابتزاز الالكتروني والاحتيال وارتفاع نسبة الضحايا على المستوى الوطني. كما أدار اللقاء الميسر / وليد صالح الحمري – مدرب واستشاري في المجال الاداري والتسويق حيث تم تقسم المشاركين الى اربع مجموعات عمل واستعرض كل مجموع إيجابيات وسلبيات المشروع بالإضافة الى استعراض مخرجات المشروع الرئيسية ومناقشة قصص نجاح الدروس و المستفادة للمشروع، وأوصى المشاركون بعدد من المخرجات والمقترحات والتوصيات في مشاريع قادمة مستقبلية.

عفراء حريري جريمة الابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية يتزايد الانحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ. إنها الجريمة التي تجعل  من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال،  وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع نحو الالكترونيات حتى في وجود شبكة انترنت ضعيفة ومتقطعة مقارنة بالشبكات على مستوى الاقليم و العالم. إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تُعد أهم عوامل الوقوع بفخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيدًا حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة. فهذا الواقع المتستر عنه من أجل الساعة والشرف يستلزم مزيدًا من الحديث والكلام والثرثرة عنه، وكذلك نشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تشديد العقوبات، بإصدار تشريع او قانون بشكل عاجل مثل(قرار رئاسي بقانون) دون الانتظار مجلس النواب الذي أكل منه الزمن وشرب والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر والحصول على التبرعات من روابط تهكير دولية.وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة(لانهم/هم قد يتعرضن و يتعرضوا مرتين) مرة من المُبتز ومرة ممن تؤدي دور المساعدة او المنقذ و مرة أخرى ممن يتولى التحقيق) لدى  يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وأذية النفس أو الغير أحيانا أو المعاناة من الاضطرابات النفسية في أحيان كثيرة. وأضف عن الطامة الكبرى بأن المشرع اليمني توقف به العمر عند سنة 1994م، في قانون الجرائم و العقوبات ولم يبادر أحد بما فيه السلطة القضائية والأمنية بأن تعترض أو حتى تعبر أن المجتمع بحاجة إلى حماية مقارنة بتطور الجريمة خارج العالم الافتراضي، إذ  لم ينص صراحة على عقوبة واضحة لجريمة الابتزاز الإلكتروني وترك قانون الجرائم والعقوبات البالي المتهالك يتصدى للمتهم. وإن أردنا تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني على النحو الذي يفهمه المجتمع فهو دخول غير مشروع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخاصة بشخص ما لتهديده أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. ولطالما  أن الشخص في الشرع محترم في نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهذه الخمس هي ما يطلق عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، والابتزاز حقيقة وواقعًا يشكل مصادرة لحرية الإنسان في إحدى تلك المقاصد الخمسة، ويشكل خطرًا يهدد أمن الإنسان في سمعته وعرضه أو ذاته وبدنه، وكل ذلك منهي عنه شرعًا. فالابتزاز إذًا يعد جريمة أخلاقية، وسلوكًا معوجًا، وخسة نفس، قبل أن تكون جريمة محرمة شرعًا.