مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على مشروعية وقانونية واستقلالية عملها
يجب الإفراج عن محتجزي المنظمات ووقف حملات التشهير والتنميط بحقهم
منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري، داهمت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عددًا من منازل ومكاتب موظفات وموظفين، يعملون لدى عدد من المنظمات الدولية والمحلية، ومصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم، وقد تمت عمليات المداهمة، بشكل مباغت، في أوقات متفرقة من الليل، بعد تطويق تلك المنازل والمكاتب، دون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم منذ لحظة الاحتجاز، ولم يُمكنوا من الاتصال بمحامييهم أو أسرهم، بصورة مخالفة للقانون، ما يجعلهم ضحايا اختفاء قسري.
ومساء يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران 2024، أُعلن في بيان مطول لجهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطات الحوثيين، الكشفُ عن خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية، تلاه نشر قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عرضاً مصوراً لما سمته اعترافات مجموعة من المحتجزين من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، المغلقة منذ نحو عشر سنوات، وسط حملة إعلامية ضخمة، تضمنت ترديد اتهامات خطيرة مُرسلة طالت المؤسسات الإنسانية، والعاملات والعاملين فيها.
إن مؤسسات المجتمع المدني، الموقعة على هذا البيان، العاملة في مختلف القطاعات، وفي مختلف مناطق اليمن، تؤكد:
التزامها بمبدأ اللاضرر، للأفراد والمجتمعات والمكونات والدول، كمبدأ أساسي من المباديء التي تحكم كافة تدخلاتها وعملياتها وأنشطتها، الرامية بدرجة رئيسية، إلى إحداث أثر إيجابي، لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ومراعاة ذلك في مختلف مراحل عملها، كالتزام أخلاقي، ومؤسسي، يلزمها برفع الحساسية المهنية والأخلاقية، للعاملات والعاملين في المؤسسات الإنسانية والتنموية لمبدأ اللاضرر، والامتثال لمُقتضياته.
أن كافة عملياتها وبرامجها وأنشطتها تتم طبقاً للمواثيق والمباديء الدولية وطبقاً للقوانين الوطنية اليمنية، وبما يحقق غايات العمل الإنساني والتنموي في خدمة ملايين اليمنيات واليمنيين، من منظور إنساني وتنموي ومدني محض، وبشفافية ونزاهة وإستقلالية تامة.
امتثالها الكامل للقوانين والتشريعات اليمنية ولسلطة القضاء في جميع الظروف.
استعدادها للاستجابة لأي دعاوى أو شكاوى بارتكاب أي من العاملات والعاملين فيها لأي مُخالفات قانونية، واستعدادها للمحاسبة عن أي مخالفات تثبت أمام القضاء بحكم نهائي وبات، استناداً إلى محاكمة عادلة.
رفضها القاطع وإدانتها الواضحة لأي محاولات لتوظيف عملياتها وبرامجها وأنشطتها لصالح أي دولة أجنبية أو أي فاعل سياسي، ولأي أعمال غير قانونية، ولأي أعمال تمس بسلامة اليمن، كدولة ومجتمع.
أن العاملات والعاملين في مؤسسات المُجتمع المدني مكون أصيل من مكونات المجتمع اليمني، ينطلقون في عملهم الإنساني من القيم المتأصلة في عموم اليمنيات واليمنيين كالتعاون ونجدة الضعيف وقيم الخير والبذل والمساعدة.
تؤكد على أهمية وضرورة الحوار مع كافة السلطات والأطراف في الساحة، كسبيل أمثل لتبادل وجهات النظر، ولتقديم الإيضاحات اللازمة إزاء أي لبس عارض حول أي من أنشطتها وبرامجها، ولتدارس السُبل المُثلى لتطوير عمل مُؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حرية واستقلالية وكفاءة ونزاهة عملياتها وأنشطتها وبرامجها.
أن مؤسسات المجتمع المدني لا تجد أنها في موقع عداء مُطلق مع أي مكون في الساحة، وأنها تسعى لتعزيز أشكال التعاون مع كافة الأطراف في سبيل تخفيف آثار وتداعيات الحرب على ملايين المدنيات والمدنيين.
تؤكد على الإسهامات الكبيرة لمؤسسات المُجتمع المدني، في مساعدة ملايين المدنيات والمدنيين خلال سنوات الحرب، وعلى الحاجة الماسة لاستمرارية عملها وبرامجها لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ولمواصلة أدوارها وجهودها البناءة.
تؤكد تمسكها بكامل الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها، لكافة العاملات والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأس تلك الحقوق، حقهم في الحماية من أي سوء استخدام للسلطة، وحقهم في افتراض البراءة، وحقهم في الحماية من الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وحقهم في الحرية والكرامة، وحقهم في العدالة الإجرائية، وحقهم في الحماية من تشويه السمعة، وحقهم في الدفاع والتظلم، وحقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، طبقاً لضمانات المُحاكمة العادلة، وحقهم في الإستعانة بمحامي، وحقهم في تقديم الدفوع، وحقهم في استئناف الأحكام، وغيرها من الحقوق الأصيلة.
تؤكد على أن علاقاتها بكل الجهات المانحة، دول مؤسسات، تحتكم إلى اتفاقيات مشاريع مكتوبة، خاضعة للرقابة والتقييم والتدقيق، في إطار مباديء دعم وتمويل -غير المشروط غير الموجه- البرامج الإنسانية والتنموية والحقوقية.
وتطالب مؤسسات المُجتمع المدني:
الإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات والمحتجزين.
رفض حملات التشهير والتحريض والتخوين والتنميط، وضرورة وقفها على الفور.
فتح وتعزيز قنوات الحوار لمُناقشة أي إشكالات والتباسات.
الإحتكام إلى القضاء الطبيعي للمساءلة عن أي تجاوزات يجُرمها القانون.
كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، كافة مؤسسات المجتمع المدني، وجميع العاملات والعاملين فيها، للتضامن والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات، وفي تعزيز استقلالية وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز جودة وأثر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
صادر عن:
1- مواطنة لحقوق الإنسان
2- رابطة أمهات المختطفين
3- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
4- مساءلة لحقوق الإنسان
5- مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة
6- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي
8- مؤسسة سلام وبناء
9- مؤسسة عدالة للتنمية القانونية
10- مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
11- مؤسسة وسطاء الإنسانية
12- مؤسسة رنين اليمن
13- مؤسسة رواد للتنمية
14- مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية
15- مؤسسة وعي
16- مؤسسة معالي للتنمية
17- مؤسسة دروب الامل
18 - منظمة شباب بلا حدود للتنمية
19 - مؤسسة سد مأرب للتنمية المجتمعية
20- مؤسسة يمن بلا نزاع
21- منظمة سياق للشباب والتنمية
22 - منظمة وصل للسلام
23 - المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع
24- منظمة طور مجتمعك
25 - مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية
26 - مؤسسة عدن للحقوق والتنمية
27 - مؤسسة الشباب الديمقراطي
28-مؤسسة وطن للتمية والتدريب
29-مؤسسة رؤى للتنمية
30-مؤسسة الأمل الاجتماعية النسوية
31-مؤسسة جود للتنمية المستدامة
32-مؤسسة وطن للتنمية والتدريب
33-مؤسسة الشباب الجامعي
34-مؤسسة انقاذ للتنمية