الأخبار

لقاء مجتمعي  يناقش أفق التحول الديمقراطي لما بعد الصراع . سماح إمداد تقرير / مؤسسة PASS: عقد صباح اليوم في مقر مؤسسة PASS اللقاء المجتمعي بعنوان أفق التحول الديمقراطي لما بعد الصراع بمؤسسة PASS والشراكة مع التكتل النسوي الجنوبي وتكتل نون النسوي في محافظة عدن استمر ليوم واحد بمحافظة عدن. وافتتح اللقاء بقراءة سورة  الفاتحة حداد على روح شهداء دولة  فلسطين .. معبرين عن حزنهم الشديد لما تتعرض لها من جرائم القصف والانتهاكات التي تطال بحق الأطفال  والشعب الفلسطيني. في كلمة  أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة (PASS)– سلام لمجتمعات مستدامة رحبت بجميع الحاضرين وبالتعريف عن المؤسسة بأنها مؤسسة طوعية تأسست في 15 يناير 2020م وتم إشهارها في 22 فبراير 2022م ولديها ترخيص وزاري معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهةً الى ان المؤسسة تهدف في المساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز الوعي والدفع بأفراد المجتمع نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها "مجتمع متعايش - تنمية مستدامة" وترسيخ قيم وأبجديات العمل المدني وإحترام التنوع وتعزيز التنمية المستدامة. و أوضحت أ/ عيشة طالب - رئيسة التكتل النسوي الجنوبي إن التكتل هي منظمة مجتمع مدني تسعى الى النهوض بدور المرأة الجنوبية وبناء قدراتها وتمكينها من مواقع صنع القرار وبناء صناعة السلام . كما أدار اللقاء الميسر أ/ علي النقي- صحفي وناشط مجتمعي عن مفهوم التحول الديمقراطي ومراحلة موضحًا إن بدء العالم يشهد اتجاه متزايد نحو التحول منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989م .. مشيرًا الا إن بلداننا العربية لديها مناعة ضد التغيير والتحولات اكتسبتها بفعل ارتفاع نسبة الامية بين شعوبها وتضخم منسوب ثقافة الولاءات الفردية . واستعرض مراحل التحول الديمقراطي واتخاذ القرار وتدعيم التحول الديمقراطي ومرحلة النضج الديمقراطي والفرق بين الدمقرطيه والديمقراطية ومرحلة التحول الى الليبرالية .. لافتًا بالقول إن التحول الليبرالية هي "التأكيد على حقوق الافراد والجماعات من عسف السلطة والتحول الى الليبرالية يتمتع بحرية اكبر ". وأكد على إن الليبرالية تتميز بالمساواة وحرية الاعتقاد والفكر وأن تكون الدولة على الحياد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . كما تطرق " النقي " الى العوامل المؤثرة على التحول الديمقراطي ومنها عوامل الداخلية والثقافة السياسية والاقتصاد والمجتمع المدني والاحزاب والعوامل الخارجية. كما أشار في المحور الثالث عن صنفان في آليات التحول الديمقراطي والآليات السلمية وتتم عملية التحول الديمقراطي دون أي لجوء إلى الاطراف الخارجية في حالة العامل الخارجي وتمثل الانتخابات الآلية الاساسية الجوهرية في عملية التحول السلمي في الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافية وهي الكفيلة بالتعبير عن الارادة الحقيقية لمجموعة المواطنين في اختيار من يمثلهم .. لافتًا بالقول عن الآليات الغير سلمية والتي تتمثل في استخدام العنف من اجل الشروع في عملية التحول الديمقراطي .  كما تخلل اللقاء المجتمعي العديد من النقاشات والمداخلات وطرح الآراء في أجواء معنوية تسودها روح التفاهم من قبل أعضاء أحزاب ومكونات سياسية وكوادر نسوية ومنظمات مجتمع مدني. في ختام اللقاء المجتمعي تم التقاط الصور التذكارية .

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني بيان مشترك عن 48 منظمة حقوقية من 8 دول عربية   تطالب المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وتؤكد على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب. منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد  من التصريحات السياسية غير المسئولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ردًا على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، فضلاً عن مبدأ التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد من الضرر الملحق بالسكان والبنية التحتية المدنية جراء العمليات العسكرية، ومبدأ التمييز الواجب مراعاته قبل توجيه الضربات العسكرية.   هذه التصريحات المتواصلة غير المسئولة تم تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، مخلفًا دمارًا هائلاً للبنية التحتية المدنية، ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء. بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيل وآف غالانت أنهم "حيوانات بشرية." هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ففي 18 أكتوبر، جاء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متجاوبًا مع مخطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لكن إلى صحراء النقب وليس إلى سيناء. بل وأعلن تفهمه لهدف تصفية مقاومة الاحتلال دون أن يطالب بجلاء الاحتلال .وبالمثل تخاذلت أغلبية الحكومات ا العربية عن استخدام ما تملكه من موارد وأدوات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وأدبية للضغط على إسرائيل وحلفائها لفك الحصار وضمان وقف إطلاق النار ومنع حرب الإبادة.  كما فشلت جامعة الدول العربية في اعتبار الحصار المفروض على غزه، بما في ذلك استخدم إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب؛ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ولم يتضمن قرارها المتخاذل الصادر في 11 أكتوبر موقف عربي موحد إزاء هذه الجرائم. وبالمثل لم تتخذ المجموعة العربية أي مبادرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أو توصية بوقف إطلاق النار أو فتح ممرات إغاثة إنسانية. أما السلطة الفلسطينية الحالية فقد تحولت تدريجيًا إلى ذراع أمني للاحتلال تفتقر لأي شرعية وتستخدم فقط من قبل الاحتلال من أجل تقييد الحقوق والحريات بالضفة الغربية. ورغم إدانتنا الصارمة لاستهداف مدنيين إسرائيليين وأجانب في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وخطف مجموعات منهم كرهائن؛ إلا أننا نؤكد أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي ضد المدنيين ردًا على هذه الجرائم المرفوضة وما أسفر عنه من خسائر فادحة بين صفوف المدنيين، يتطلب من المجتمع الدولي نهجًا مختلفًا؛ يبحث بعمق في أسباب تفجر العنف وتكراره، ويحول دون عصف إسرائيل المتكرر بالقرارات والاتفاقيات الدولية، والتخاذل الدولي الممتد لعشرات السنوات عن محاسبتها وعن تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير والعودة. أن نوعية الجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أكثر من 10 أيام ليست بجديدة، بل هي ممتدة ومتصاعدة لأكثر من نصف قرن. الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحصار قطاع غزة لأكثر منذ ١٨عاما بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومصادرة حق الفلسطينيين في العودة وفي تقرير المصير. وبحسب التقارير الأممية المتعاقبة، تقاعست إسرائيل بشكل عمدي عن إجراء تحقيقات جنائية جادة حول هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل مسئوليها وقواتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال حملة «الجرف الصامد» و«مسيرة العودة الكبرى» و«عملية حراس الجدار» وعملية «بزوغ الفجر» وغيرهم. إذ تواصل إسرائيل الحفاظ على نظام تحقيق جنائي لا يلتزم بالمعايير الدولية ولا بإجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة مع الجناة، خاصة من ذوي المناصب القيادية، والقادة العسكريين والمسئولين الحكوميين، فضلاً عن منعها دخول محققين دوليين لاستقصاء الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.كما أشارت الأمم المتحدة في العديد من تقاريرها؛ إلى اتباع إسرائيل سياسة شاملة للهندسة الديموغرافية ومنح الأراضي والموارد لمواطنيها من اليهود فقط، بعد انتزاعها من الفلسطينيين، وحرمانهم، بمن فيهم اللاجئين، من حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في ممارسات تصل حد جريمة الفصل العنصري، وسط إفلات تام من العقاب.   وبناء على ذلك تطالب المنظمات العربية الموقعة أدناه بما يلي: إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن. فتح ممرات إنسانية وممرات إغاثة عاجلة تضمن وصول المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين في غزة ونقل المصابين والجرحى منهم للعلاج في مناطق آمنة مع التوقف الفوري عن التلويح بعدم إمكانية رجوعهم لغزة. إلزام إسرائيل بوقف استخدمها التجويع كأداة حرب، وضمان إمداد قطاع غزة بالماء والوقود والكهرباء فورًا دون قيد أو شرط حفاظًا على حياة المدنيين فيه. تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة من كل الأطراف منذ 7 أكتوبر، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة والعدالة الجنائية. والسماح لمحققيها بدخول كافة المناطق المتعلقة بالنزاع دون شرط او قيد لضمان حيادية التحقيقات. تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرض المختلة التحقيق في الأسباب الجذرية والعوامل المحفزة لتفجر العنف وتكراره، بما في ذلك خطابات التحريض والحض على الكراهية والعنف والقتل المرتكبة من جميع الأطراف. إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في الأراضي المحتلة بمشاركة جميع الفلسطينيين دون تمييز، حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه لقيادة عملية انجاز الحق في تقرير مصيره بنفسه وفقا لمقررات الشرعة الدولية.   المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رصد الجرائم في ليبيا إيجيبت وايد لحقوق الإنسان الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات الجبهة المصرية لحقوق الانسان الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية الرابطة التونسية للشباب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المرصد السوداني لحقوق الانسان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المركز الفلسطيني للإرشاد المركز الليبي لحرية الصحافة المركز الليبي لحرية الصحافة المنبر المصري لحقوق الأنسان المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان المنظمة الليبية للإعلام المستقل المنظمة الليبية للمساعدة القانونية النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر جمعية عدالة للجمعية رابطة عائلات قيصر شبكة أصوات شعاع لحقوق الإنسان لجنة العدالة لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مؤسسة ضمير للحقوق والحريات مؤسسة وجود للأمن الإنساني مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الاعلامية والثقافية مبادرة تعافي مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية -شمس مركز الإعلام الثقافي-اليمن مركز البحرين لحقوق الانسان مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل مركز جوستيسيا للحماية القانونية لحقوق الانسان بالجزائر مركز دراسات الوحدة العربية مركز مدافع لحقوق الإنسان مركز معين للتنمية المجتمعية منصة اللاجئين في مصر منظمة الامان لمناهضة التمييز العنصري منظمة بيتنا منظمة ريليزمي العاملة مع النساء منظمة مساءلة لحقوق الإنسان منظمة مواطنة لحقوق الانسان هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية  

شاركت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة كعضوة في شبكة CATALYST2030 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة بمسؤولة البرامج السيدة/ شهيناز باموسى في ورشة العمل الختامية «لبرنامج تبادل الأقران لريادة الأعمال الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في بيروت لاختتام ورقة السياسة العامة بعنوان «دور ريادة الأعمال الاجتماعية في النهوض بأهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ينفذ برنامج تبادل الأقران COSV بالشراكة مع CATALYST2030 ضمن إطار مشروع "SEE Change"، الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي في لبنان، وبالتعاون مع منظمة أوكسفام في لبنان وBeyond Group.

شاركت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة ممثلة بمسؤول البرامج السيدة/ شهيناز باموسى في ورشة عمل مشتركة مدتها 3 أيام في عمّان كجزء من مشروع الاتصال والتواصل العلمي من أجل المساواة والتماسك الاجتماعي، والذي اشترك في تنفيذه مركز النوع الاجتماعي والتنمية للبحوث والدراسات (GDRSC) ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع ألمانيا الشرقية (CARPO) بحضور ومشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين والباحثين من ألمانيا واليمن. تهدف ورشة العمل إلى المشاركة في تقييم ومناقشة التحديات التي تواجه التماسك الاجتماعي في اليمن ووضع أفكار لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال العمل الفني. تتمثل أهداف هذا المشروع في بدء و/أو تكثيف الشبكات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والشركاء غير الجامعيين، بما في ذلك الباحثون والطلاب الألمان واليمنيون وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني والفنانين في مجالات الاتصال العلمي والمساواة والتماسك الاجتماعي في اليمن، بالإضافة إلى تطوير الابتكار (المعرفة) والمنتجات التي تعزز المساواة والتماسك الاجتماعي، ووضع استراتيجيات لنقل المعرفة بين مؤسسات التعليم العالي والشركاء غير الجامعيين.

بالتنسيق مع مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة  ..مركز المرأة ينظم ورشة حول  مناصرة حقوق المرأة . خاص /مؤسسة pass: اقيم في مقر مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة  ورشة العمل التفاعلية وبالتنسيق مع المنظمات النسوية وقطاعات المرأة في السلطات المحلية لمحافظات عدن لحج أبين حضرموت  تعز . ياتي ذلك بتنفيذ مركز المرأة للبحوث والتدريب  ضمن مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين واجندة المرأة والسلام والامن  وبالتنسيق مع مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.   وهدفت الورشة مناصرة تمكين المرأة وتعزيز الموقف الإيجابي من حقوق النساء . وناقش المشاركون عن التمكين والتحديات والفرص التي تواجه المرأة.  كم تم عرض فيديو قصير باور بوينت يتضمن قرار 1325. وتخللت الورشة  نقاش عن  الأسباب في عدم وصول المرأة في صنع القرار.  وخرجت الورشة بالتوصيات أهمها دعم قضايا النساء في تولى المناصب القيادية وتمكينها في جميع المجالات الاقتصادية.

أقام التكتل النسوي الجنوبي، بالشراكة مع تكتل ”نون” النسوي، ومؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة، يوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا بعنوان ”دور النساء في المساءلة والعدالة الإنتقالية”. وشارك في اللقاء مجموعة من الناشطين الحقوقيين والمحاميين، والمهتمين بقضايا النساء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني النسوية، بالإضافة إلى صحفيين وناشطين شباب. وهدف اللقاء المجتمعي إلى التعريف بمفهوم المساءلة، والعدالة الإنتقالية، وواقع وإمكانيات تطبيقها في اليمن، وآلياتها وفق السياقات المحلية والظروف التي تعيش فيها البلاد. كما هدف اللقاء إلى معرفة إمكانية دور النساء في المساءلة والعدالة الانتقالية، وأدوارهنّ تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. اللقاء خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات لتقوية دور النساء في مجال المساءلة والعدالة الانتقالية، وأهمية توثيق أية انتهاكات، بما يحقق مبدأ كشف الحقيقة الذي يقود إلى بقية تنفيذ آليات العدالة الانتقالية الأخرى.

عقدت ورشة العمل التشاورية مع قيادات المجتمع المدني للدفع برؤية موحدة لـ البنى التحتية للسلام في محافظة لحج مديرية تبن (الحوطة) لمدة يومين 20 – 21 يونيو 2023م ضمن مشروع "مأسسة السلام في اليمن"، نفذتها مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بالشراكة مع مؤسسةResonate! Yemen  و Reso DeepRoot و Interpeace بتمويل من الاتحاد الأوروبي، شارك في هذه الورشة ممثلين من جهات مختلفة "قيادات نسائية وشبابية، المتخصصين في مجال السلام وحقوق الانسان، محاميين وقضاة وإعلاميين، قيادات نسائية وشبابية وجهات رسمية"، تم افتتاح هذه الورشة في اليوم الأول من قبل السيد/عوض الصلحي - أمين عام المجلس المحلي، والسيدة/ بهية حسن السقاف المدير التنفيذي لمؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة، والسيد/ صائب عبد الله سعيد - مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الذين أشاروا عن أهمية تنفيذ هذه الورشة للعملية الانتقالية القادمة، حيث تهدف الورشة إلى الدفع برؤية مشتركة للبني التحتية للسلام في العملية الانتقالية، وتتمحور الورشة التشاورية في قياس رأي المحافظة (من وجهة نظر وطنية وليس محلية فقط) حول 6 قضايا، وهي "الأمن والقضاء، التعليم وثقافة السلام (ترشيد الخطاب الديني والإعلامي)، العدالة الاجتماعية، الثروة والسلطة، العدالة الانتقالية، والإصلاح الاقتصادي".

دشن تكتل السلام والتنمية PDC  بالشراكة مع مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد " في فندف "رويال إن " اللقاء المجتمعي الخاص بنشاط بيئة امنة لسلام مجتمعي في اطار برنامج اعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في مديرية خور مكسر – حي الزراعة ، ضمن المخرج الثاني من مشروع "بناء السلام التصاعدي A Z". في افتتاح القاء رحبت الميسرة أ/ وردة السيد بالحاضرين جميعا موضحة بان افتتاح اليوم بالتعريف بمشروع شبكة المياه والصرف الصحي التي ينفذ في المرحلة الحالية بحي الزراعة بهدف التخفيف من معاناة المجتمع . في بداية حديثها اوضحت أ/ بهية حسن السقاف – المديرة التنفيذية لمؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة بالتعريف عن المؤسسة بانها مؤسسة طوعية تأسست في 15 يناير 2020م وتم اشهارها في في 22 فبراير 2022م ولديها ترخيص وزاري معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعمل من اجل تحسين تنمية مستدامة شاملة في محافظة عدن واليمن . واشارت " السقاف " بان المؤسسة تهدف في المساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز الوعي والدفع بأفراد المجتمع نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها مجتمع متعايش وتنمية مستدامة وترسيخ قيم وابجديات العمل المدني واحترام التنوع وتعزيز التنمية المستدامة . من جانبها اكدت أ/ ليلى الشبيبي – عضو تكتل السلام للتنمية (تكتل منظمات المجتمع المدني ) إن تكتل السلام والتنمية هو مجموعة من منظمات المجتمع المدني تعمل في مجالات متعددة لتعزيز السلام والتنمية المجتمعية بهدف تحسين واقع السلام والامن المحلي في عددا من القضايا التنمية المستدامة واصلاح الخدمات العامة المتدهورة  .. منوهة بان هدف عمل المشرع يقضي على النزاعات وتنمية تشاركية لمجتمع متعايش . واشار المهندس محمد باخبيره – المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن إن يكمن  الهدف الاساسي من المشروع هو الغاء الحفر الراشحة وهذا التزام بين السلطة المحلية والمجتمع وادخال خدمة المياه بشكل اساسي والحفاظ على المشروع من الاولويات  .. مشيدا باهتمام القائمين على الجهد والمثابرة في مثل هذه المشاريع الصغيرة . واشاد أ/ نهج ماجد – ممثل السلطة المحلية خور مكسر  بتواجد وتفاعل اهالي حي الزراعة معبرا عن سعادتهم لمثل هذه المشاريع وحاجتهم الماسة في الغاء البيارات الراشحة في الحي وذلك ايضا بمساعدة الاخ علي سعد واللجان المجتمعية في تذليل الصعاب ... كما تم الشكر بجهود تكتل السلام والتنمية PDC  بالشراكة مع مؤسسة (pass). تمحورت النقاشات وطرح الآراء والمداخلات في المشاكل والحلول للمعالجات خلال المشروع . واوصى اللقاء في حصر اسماء الأسر بكشف رسمي يرفع من قبل السلطة المحلية ورفعها الى مؤسسة المياه والصرف الصحي لإدخال عدادات المياه في كل بيت في الحي الزراعي والزام جميع المستفيدين في حي الزراعة بإلغاء الحفر الراشحة بعد وصول خدمة المياه والصرف الصحي اليهم . حضر كلا من المهندسين / زكي الحداد - نائب مدير عام شؤون الصرف الصحي ، وعبدالله محمد زين – مدير ادارة الصرف الصحي مديرية خور مكسر ،  المهندسة أليانا محمد احمد – نائب مدير ادارة الدراسات للصرف الصحي وعدد من اللجان المجتمعية في المديرية. والجدير بالذكر ان مشروع بيئة امنة لسلام التي تنفذه  تكتل منظمات المجتمع المدني وبدعم منظمة سيفرورلد "سيعمل على إنشاء تأسيس شبكة صرف صحي رئيسي استراتيجي لحي الزراعة وجزء من احياء المدينة البيضاء والسعادة.