الأخبار

برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف من الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية - NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن - WPS، وتنفيذ مجموعة عمل محافظة (عدن) للخطة الوطنية - NAP ، تقيم مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن تدريب عدد 22 فرد/ ضابط من مراكز الشرطة في محافظة عدن على (التكنيك الجنائي – قانون العقوبات – مدونة السلوك – دليل الشرطة – النوع الاجتماعي) بهدف تمكين كادر الشرطة من الرجال والنساء بالمعارف والمهارات وتوجهات العمل الشرطي المستجيبة لتقاطعية النوع الاجتماعي "رجال، نساء، أطفال" .  

ضمن مشروع "يمن صوت" الذي ينفذه مجموعة شباب من خريجي برامج التبادل الثقافي بالشراكة مع مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة وبتمويل من صندوق الابتكار لمشاركة الخريجين AEIF2023، اختتم الجيل الثاني للبرنامج التدريبي "يلا بودكاست"، رحلة تدريب مكثفة لمدة (60 ساعة) لعدد لمبدعي ومبدعات مدينة عدن من مجالات مختلفة (الرسم والتصميم، الأدب والكتابة، الإلقاء والتقديم، الهندسة الصوتية ...)، ركزت رحلة البرنامج التدريبي للشباب والشابات على كل ما يحتاجه صانعي البودكاست من إعداد، وتصميم، وإنتاج وصناعة وهندسة صوت لحلقة بودكاست، وتمحورت مواضيع التدريب بجانبيه النظري والعملي على 4 مواضيع رئيسية وهي: (أخلاقيات العمل الصحفي ومنهجية البحث، الهوية البصرية، كتابة السكربت، الهندسة الصوتية). وقامت كل مجموعة مكونة من 5 شباب وشابات ضمن الجيل الثاني بإجمالي 4 مجموعات بصناعة وإنتاج بودكاست خاص بهم تحت إشراف المدربين، ابتداءً من الفكرة ثم البحث عن المصادر المؤيدة لها، وكتابة السكربت والسيناريوهات ومراجعتها، بالإضافة إلى تصميم الهوية البصرية، وتسجيل وهندسة صوت مدوني البودكاست. وكمخرج لمرحلة الإنتاج؛ 4 حلقات بودكاست متوفرة باللهجة العدنية من صنع شباب وشابات مدينة عدن بعناوين تحمل محتوى من الثقافة المجتمعية وهي: (بودكاست ياويه!، بودكاست جذر، بودكاست تنهيدة، وبودكاست آمين).

مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على مشروعية وقانونية واستقلالية عملها  يجب الإفراج عن محتجزي المنظمات ووقف حملات التشهير والتنميط بحقهم منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري، داهمت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عددًا من منازل ومكاتب موظفات وموظفين، يعملون لدى عدد من المنظمات الدولية والمحلية، ومصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم، وقد تمت عمليات المداهمة، بشكل مباغت، في أوقات متفرقة من الليل، بعد تطويق تلك المنازل والمكاتب، دون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم منذ لحظة الاحتجاز، ولم يُمكنوا من الاتصال بمحامييهم أو أسرهم، بصورة مخالفة للقانون، ما يجعلهم ضحايا اختفاء قسري. ومساء يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران 2024، أُعلن في بيان مطول لجهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطات الحوثيين، الكشفُ عن خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية، تلاه نشر قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عرضاً مصوراً لما سمته اعترافات مجموعة من المحتجزين من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، المغلقة منذ نحو عشر سنوات، وسط حملة إعلامية ضخمة، تضمنت ترديد اتهامات خطيرة مُرسلة طالت المؤسسات الإنسانية، والعاملات والعاملين فيها. إن مؤسسات المجتمع المدني، الموقعة على هذا البيان، العاملة في مختلف القطاعات، وفي مختلف مناطق اليمن، تؤكد: التزامها بمبدأ اللاضرر، للأفراد والمجتمعات والمكونات والدول، كمبدأ أساسي من المباديء التي تحكم كافة تدخلاتها وعملياتها وأنشطتها، الرامية بدرجة رئيسية، إلى إحداث أثر إيجابي، لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ومراعاة ذلك في مختلف مراحل عملها، كالتزام أخلاقي، ومؤسسي، يلزمها برفع الحساسية المهنية والأخلاقية، للعاملات والعاملين في المؤسسات الإنسانية والتنموية لمبدأ اللاضرر، والامتثال لمُقتضياته. أن كافة عملياتها وبرامجها وأنشطتها تتم طبقاً للمواثيق والمباديء الدولية وطبقاً للقوانين الوطنية اليمنية، وبما يحقق غايات العمل الإنساني والتنموي في خدمة ملايين اليمنيات واليمنيين، من منظور إنساني وتنموي ومدني محض، وبشفافية ونزاهة وإستقلالية تامة. امتثالها الكامل للقوانين والتشريعات اليمنية ولسلطة القضاء في جميع الظروف. استعدادها للاستجابة لأي دعاوى أو شكاوى بارتكاب أي من العاملات والعاملين فيها لأي مُخالفات قانونية، واستعدادها للمحاسبة عن أي مخالفات تثبت أمام القضاء بحكم نهائي وبات، استناداً إلى محاكمة عادلة. رفضها القاطع وإدانتها الواضحة لأي محاولات لتوظيف عملياتها وبرامجها وأنشطتها لصالح أي دولة أجنبية أو أي فاعل سياسي، ولأي أعمال غير قانونية، ولأي أعمال تمس بسلامة اليمن، كدولة ومجتمع. أن العاملات والعاملين في مؤسسات المُجتمع المدني مكون أصيل من مكونات المجتمع اليمني، ينطلقون في عملهم الإنساني من القيم المتأصلة في عموم اليمنيات واليمنيين كالتعاون ونجدة الضعيف وقيم الخير والبذل والمساعدة. تؤكد على أهمية وضرورة الحوار مع كافة السلطات والأطراف في الساحة، كسبيل أمثل لتبادل وجهات النظر، ولتقديم الإيضاحات اللازمة إزاء أي لبس عارض حول أي من أنشطتها وبرامجها، ولتدارس السُبل المُثلى لتطوير عمل مُؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حرية واستقلالية وكفاءة ونزاهة عملياتها وأنشطتها وبرامجها. أن مؤسسات المجتمع المدني لا تجد أنها في موقع عداء مُطلق مع أي مكون في الساحة، وأنها تسعى لتعزيز أشكال التعاون مع كافة الأطراف في سبيل تخفيف آثار وتداعيات الحرب على ملايين المدنيات والمدنيين. تؤكد على الإسهامات الكبيرة لمؤسسات المُجتمع المدني، في مساعدة ملايين المدنيات والمدنيين خلال سنوات الحرب، وعلى الحاجة الماسة لاستمرارية عملها وبرامجها لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ولمواصلة أدوارها وجهودها البناءة. تؤكد تمسكها بكامل الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها، لكافة العاملات والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأس تلك الحقوق، حقهم في الحماية من أي سوء استخدام للسلطة، وحقهم في افتراض البراءة، وحقهم في الحماية من الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وحقهم في الحرية والكرامة، وحقهم في العدالة الإجرائية، وحقهم في الحماية من تشويه السمعة، وحقهم في الدفاع والتظلم، وحقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، طبقاً لضمانات المُحاكمة العادلة، وحقهم في الإستعانة بمحامي، وحقهم في تقديم الدفوع، وحقهم في استئناف الأحكام، وغيرها من الحقوق الأصيلة. تؤكد على أن علاقاتها بكل الجهات المانحة، دول مؤسسات، تحتكم إلى اتفاقيات مشاريع مكتوبة، خاضعة للرقابة والتقييم والتدقيق، في إطار مباديء دعم وتمويل -غير المشروط غير الموجه- البرامج الإنسانية والتنموية والحقوقية. وتطالب مؤسسات المُجتمع المدني: الإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات والمحتجزين. رفض حملات التشهير والتحريض والتخوين والتنميط، وضرورة وقفها على الفور. فتح وتعزيز قنوات الحوار لمُناقشة أي إشكالات والتباسات. الإحتكام إلى القضاء الطبيعي للمساءلة عن أي تجاوزات يجُرمها القانون. كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، كافة مؤسسات المجتمع المدني، وجميع العاملات والعاملين فيها، للتضامن والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات، وفي تعزيز استقلالية وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز جودة وأثر برامجها وأنشطتها وعملياتها. صادر عن: 1- مواطنة لحقوق الإنسان 2- رابطة أمهات المختطفين 3- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات 4- مساءلة لحقوق الإنسان 5- مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة 6- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي 8- مؤسسة سلام وبناء 9- مؤسسة عدالة للتنمية القانونية  10- مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل 11- مؤسسة وسطاء الإنسانية 12- مؤسسة رنين اليمن 13- مؤسسة رواد للتنمية 14- مؤسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية 15- مؤسسة وعي 16- مؤسسة معالي للتنمية 17- مؤسسة دروب الامل 18 - منظمة شباب بلا حدود للتنمية 19 - مؤسسة سد مأرب للتنمية المجتمعية 20- مؤسسة يمن بلا نزاع 21- منظمة سياق للشباب والتنمية 22 - منظمة وصل للسلام 23 - المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع 24- منظمة طور مجتمعك 25 - مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية 26 - مؤسسة عدن للحقوق والتنمية 27 - مؤسسة الشباب الديمقراطي 28-مؤسسة وطن للتمية والتدريب 29-مؤسسة رؤى للتنمية 30-مؤسسة الأمل الاجتماعية النسوية 31-مؤسسة جود للتنمية المستدامة 32-مؤسسة وطن للتنمية والتدريب 33-مؤسسة الشباب الجامعي 34-مؤسسة انقاذ للتنمية

ضمن المرحلة الثالثة من مشروع بناء السلام التصاعدي “A-Z” أقام تكتل نون النسوي لقاء التحليل الجندري للمشاريع المقدمة من تكتل السلام والتنمية -PDC و مجالس السلام المحلية - LPCs، بالشراكة مع مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد خلال الفترة مابين 25-26 مايو 2024. أكدت بهية حسن السقاف مديرة المشروع خلال اللقاء على أهمية إدارج النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المقدمة من التكتل السلام والتنمية والمجالس السلام المحلية، وأشارت ان عدد المشاريع هي خمسة مشاريع في محافظة عدن. حرص تكتل نون النسوي على تقديم الاستشارات والملاحظات للمشاركين لموائمة المشاريعهم المقدمة وفق أداة التحليل الجندري. حيث قسمت الميسرة المشاركون الى مجموعات عمل وتم استعراض المشاريع وتحليل السياق من ناحية النوع الاجتماعي والمخاطر المحتملة والمساهمة المجتمعية ودور النساء والرجال في المشروع والتوعية بأهمية ضمان الاستدامة .

عُقد لقاء بين مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة وشركة الاستشارات TG للتطوير المؤسسي، حيث قامت TG باستعراض نتائج التقييم المؤسسي وذلك بعد عدة ورش عمل تشاركية ولقاءات نقاشية بين الشركة الاستشارية وإدارات مؤسسة PASS خلال الفترة السابقة لتقييم سياسات وآليات ولوائح ونماذج وعمل كافة الإدارات بما يخدم أجندة المرأة والأمن والسلام WPS بالإضافة إلى معرفة احتياجاتها لتعزيز ورفع قدراتها المؤسسية، وتم تحديد الأولويات ومحاور التدريبات اللازمة لكل إدارة لبدء التعزيز المؤسسي من تطوير وتصميم سياسات وآليات ونماذج وأدوات خلال الفترة القادمة.

شاركت مؤسسة PASS-سلام لمجتمعات مستدامة في اللقاء الاستهلالي لمشروع GRAPs بدعم من صندوق دعم اليمن-YSF وكمونكس، تم فيه التعريف بالجهات المانحة ومجالات عملها، وأيضا خلال اللقاء تم التعريف بالمنظمات الشريكة وماهي المشاريع والأنشطة التي تنفذها في مجال "أجندة المرأة والامن والسلام- WPS" واستعرض اللقاء مراحل المشروع في أربع محافظات مستهدفة. حضر اللقاء الاستاذه/ بهية حسن السقاف رئيسة المؤسسة والاستاذه/ آثار علي محمد المديرة التنفيذية 

عقدت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP لقاء حول الخطط المستجيبة للنوع الاجتماعي في مراكز الشرط المستهدفة. بحضور الخبيرة الدولية السيدة/ اعتماد مطر، والخبيرة الوطنية السيدة/ عبير نعمان، ومستشار مدير أمن عدن الاستاذ/ عبد السلام الضالعي، ومديرة إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية العقيد/ وزيرة عبد اللطيف، ومدير الرقابة والتفتيش العميد/ عبد السلام القباطي، ومدير إدارة المعلومات العقيد/ وحيد عبد الوالي، ومدير شؤون الافراد العقيد/ علي ثابت. وذلك ضمن الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام – WPS، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

شاركت السيدة/ بهية حسن السقاف رئيسة مؤسسة PASS -سلام لمجتمعات مستدامة، في لقاء لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن. وتطرق اللقاء، إلى التقرير الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2024م، إضافة إلى عرض تقديمي حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الافتتاح، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني في جوانب التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالمجتمع.. داعياً إلى أهمية منظمات المجتمع المدني من التشبيك والتكامل والتآزر مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمساهمة في توظيف مواردها في محاربة الفقر والجوع والوصول بالخدمات المجتمعية الى الفئات المستهدفة. فيما استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الامير، جملة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد والاضرار التي الحقتها الحرب على البنية التحتية وموارد الدولة وأثرها على عملية التنمية.. مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في خدمة الوطن ومواجهة التحديات التي تقف أمام عملية التطور والتنمية.