بيان صادر عن الائتلاف اليمني لحقوق الأنسان " مؤسسة PASS عضوة في الائتلاف"
عام من احتجاز الحوثيين لموظفي الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني في صنعاء
عامٌ كاملٌ مرّ على احتجاز جماعة أنصار الله (الحوثيين) التعسفي لـ 13 موظفًا أمميًا من مختلف وكالات الأمم المتحدة، و50 موظف من منظمات المجتمع المدني الدولية واليمنية، بينهم أربعة نساء؛ ضمن موجة اعتقالات تعسفية واسعة بدأت في 31 مايو/أيار 2024، وتواصلت في 23 و25 يناير 2025، وأسفرت عن اعتقال 8 آخرين من موظفي الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يناير 2025.
ورغم نجاح الوساطة الدولية والإقليمية والقبلية في إطلاق سراح بعض هؤلاء المحتجزين، بينهم سيدتان على الأقل، على فترات متقطعة خلال العام الجاري؛ لا يزال الكثيرون منهم رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الحوثيين حتى الآن، في ظروف اعتقال غامضة، وبمعزل عن أي إجراءات قانونية واجبة، ودون إحالة لمحاكمة عادلة. وبعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في سجون الحوثيين، في 11 فبراير الماضي، تضاعفت المخاوف بشأن أوضاع بقية المحتجزين وسلامتهم. بينما تتعمد جماعة الحوثيين تجاهل المطالب المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في وفاة موظف برنامج الغذاء العالمي.
أن تواصل هذه الانتهاكات المروعة يعود بشكل أساسي إلى غياب الضغط الدولي الفعال لوقف جرائم الحوثيين، مما شجعهم على التمادي في قمع الحريات، واستهداف المدنيين، وملاحقة موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يًلزم جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني من الملاحقات، وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
لقد كان لهذه الاعتقالات أثرٌ مدمر على أسر وعائلات المحتجزين، الذين تحملوا طيلة عام كامل أعباء فقدان العائل الاقتصادي للأسرة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمجتمعية للأسرة جراء حملات التشوية الإعلامية بحق المحتجزين واتهامهم بالتجسس والتآمر ضد مصالح البلاد. كما تسببت هذه الاعتقالات التعسفية لموظفي الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية إلى عزوف العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمجتمعي عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين وتعليق نشاطها هناك. ومن ثم، حرمان ملايين اليمنيين من خدمات ومساعدات إنسانية ملحة، في ظروف بالغة القسوة. مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المزري في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يحتاج أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون امرأة وطفل، للدعم الإنساني.
يجدد الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المطلب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا دون أي شرط، ووقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما نناشد الأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ على الحوثيين تكثيف الضغط والجهود لضمان إطلاق سراح جميع الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين، وضمان حماية العاملين في المجتمع المدني في اليمن.