الأخبار

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف من الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية - NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن - WPS، وتنفيذ مجموعة عمل محافظة (عدن) للخطة الوطنية - NAP، اختتمت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن تدريب عدد 20 فرد/ ضابط من مراكز الشرطة الدفعة السابعة في محافظة عدن على (قانون هيئة الشرطة - قانون الجرائم و العقوبات - قانون الإجراءات الجزائية: واجبات مأموري الضبط القضائي، مرحلة الاستدلالات - العنف القائم على النوع الاجتماعي - مهارات الاتصال والتواصل - مدونة قواعد السلوك المهني - شرح دليل الشرطة و قانون الجرائم و العقوبات) بهدف تمكين كادر الشرطة من الرجال والنساء بالمعارف والمهارات وتوجهات العمل الشرطي المستجيبة لتقاطعية النوع الاجتماعي "رجال، نساء، أطفال"  

بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبإشراف من الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الوطنية - NAP لأجندة المرأة والسلام والأمن - WPS وتنفيذ مجموعة عمل محافظة (عدن) للخطة الوطنية - NAP ، اختتمت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالتعاون مع إدارة أمن عدن تدريب الدفعة الثالثة والاخيرة لعدد 19 فرد/ ضابط من مراكز الشرطة في محافظة عدن على ( قانون هيئة الشرطة - قانون الجرائم و العقوبات - قانون الإجراءات الجزائية: واجبات مأموري الضبط القضائي، مرحلة الاستدلالات - العنف القائم على النوع الاجتماعي - مهارات الاتصال والتواصل - مدونة قواعد السلوك المهني - شرح دليل الشرطة و قانون الجرائم و العقوبات)، بهدف تمكين كادر الشرطة من الرجال والنساء بالمعارف والمهارات وتوجهات العمل الشرطي المستجيبة لتقاطعية النوع الاجتماعي "رجال، نساء، أطفال" 

ضمن المرحلة الثالثة من مشروع بناء السلام التصاعدي “A-Z” أقام تكتل نون النسوي لقاء التحليل الجندري للمشاريع المقدمة من تكتل السلام والتنمية -PDC و مجالس السلام المحلية - LPCs، بالشراكة مع مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة ومنظمة سيفرورلد خلال الفترة مابين 25-26 مايو 2024. أكدت بهية حسن السقاف مديرة المشروع خلال اللقاء على أهمية إدارج النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المقدمة من التكتل السلام والتنمية والمجالس السلام المحلية، وأشارت ان عدد المشاريع هي خمسة مشاريع في محافظة عدن. حرص تكتل نون النسوي على تقديم الاستشارات والملاحظات للمشاركين لموائمة المشاريعهم المقدمة وفق أداة التحليل الجندري. حيث قسمت الميسرة المشاركون الى مجموعات عمل وتم استعراض المشاريع وتحليل السياق من ناحية النوع الاجتماعي والمخاطر المحتملة والمساهمة المجتمعية ودور النساء والرجال في المشروع والتوعية بأهمية ضمان الاستدامة .

لقاء حصاد النتائج لتكتل نون النسوي لمشروع "مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" عقدة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وتكتل نون النسوي لقاء حصاد النتائج  لمشروع "إنشاء شعبة مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني" في مقر النيابة العامة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد: دعم منظمات حقوق المرأة  "WORs" والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع "FCAS"  بمحافظة عدن. بحضور كلاً من فضيلة المحامي العام الاول / فوزي علي سيف والسيدة / بهية السقاف رئيسة مؤسسة PASS  والسيدة / آثار علي المديرة التنفيذية للمؤسسة وعضوات تكتل نون النسوي وعدد من وكلاء النيابات والقضاة، يأتي المشروع من النتيجة المتزايدة في جرائم للابتزاز الالكتروني والاحتيال وارتفاع نسبة الضحايا على المستوى الوطني. كما أدار اللقاء الميسر / وليد صالح الحمري – مدرب واستشاري في المجال الاداري والتسويق حيث تم تقسم المشاركين الى اربع مجموعات عمل واستعرض كل مجموع إيجابيات وسلبيات المشروع بالإضافة الى استعراض مخرجات المشروع الرئيسية ومناقشة قصص نجاح الدروس و المستفادة للمشروع، وأوصى المشاركون بعدد من المخرجات والمقترحات والتوصيات في مشاريع قادمة مستقبلية.

عفراء حريري جريمة الابتزاز الالكتروني جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية يتزايد الانحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ. إنها الجريمة التي تجعل  من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال،  وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع نحو الالكترونيات حتى في وجود شبكة انترنت ضعيفة ومتقطعة مقارنة بالشبكات على مستوى الاقليم و العالم. إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تُعد أهم عوامل الوقوع بفخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيدًا حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة. فهذا الواقع المتستر عنه من أجل الساعة والشرف يستلزم مزيدًا من الحديث والكلام والثرثرة عنه، وكذلك نشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تشديد العقوبات، بإصدار تشريع او قانون بشكل عاجل مثل(قرار رئاسي بقانون) دون الانتظار مجلس النواب الذي أكل منه الزمن وشرب والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر والحصول على التبرعات من روابط تهكير دولية.وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة(لانهم/هم قد يتعرضن و يتعرضوا مرتين) مرة من المُبتز ومرة ممن تؤدي دور المساعدة او المنقذ و مرة أخرى ممن يتولى التحقيق) لدى  يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وأذية النفس أو الغير أحيانا أو المعاناة من الاضطرابات النفسية في أحيان كثيرة. وأضف عن الطامة الكبرى بأن المشرع اليمني توقف به العمر عند سنة 1994م، في قانون الجرائم و العقوبات ولم يبادر أحد بما فيه السلطة القضائية والأمنية بأن تعترض أو حتى تعبر أن المجتمع بحاجة إلى حماية مقارنة بتطور الجريمة خارج العالم الافتراضي، إذ  لم ينص صراحة على عقوبة واضحة لجريمة الابتزاز الإلكتروني وترك قانون الجرائم والعقوبات البالي المتهالك يتصدى للمتهم. وإن أردنا تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني على النحو الذي يفهمه المجتمع فهو دخول غير مشروع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخاصة بشخص ما لتهديده أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. ولطالما  أن الشخص في الشرع محترم في نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهذه الخمس هي ما يطلق عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، والابتزاز حقيقة وواقعًا يشكل مصادرة لحرية الإنسان في إحدى تلك المقاصد الخمسة، ويشكل خطرًا يهدد أمن الإنسان في سمعته وعرضه أو ذاته وبدنه، وكل ذلك منهي عنه شرعًا. فالابتزاز إذًا يعد جريمة أخلاقية، وسلوكًا معوجًا، وخسة نفس، قبل أن تكون جريمة محرمة شرعًا. 

سماح إمداد  دشن المحام العام الأول فضيلة القاضي - فوزي علي سيف في مقر في النيابة العامة عدن – مكتب النائب العام شعبة الابتزاز الالكتروني التي تم تجهيزها من قبل تكتل نون النسوي بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة وبدعم منظمة سيفرورلد  ضمن المرحلة الثانية من مشروع التغيير في تخصيص الموارد : دعم منظمات حقوق المرأة   WORs والشبكات / التكتلات النسائية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع FCAS في العاصمة عدن. وافتتح شعبة الابتزاز الالكتروني بقص الشريط بمعية فضيلة القاضي المحام العام الأول - فوزي علي سيف ، أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة ، أ. عفراء الحريري – منسقة  تكتل "نون “ النسوي ، ومشاركة اعضاء وعضوات وكلاء النيابات. واوضحت أ/ بهية حسن السقاف – رئيسة مؤسسة  PASS عن سعادتها بتدشين شعبة الابتزاز الالكتروني في النيابة العامة وذلك بعد اصدار قرار من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بإنشاء هذه الشعبة . واوضحت "السقاف " إن تكتل نون النسوي يضم خمسة عشر امرأة من مجالات وتخصصات مختلفة هو الممثل عن المشروع وأنشى بدعم من مؤسسة PASS ومنظمة سيفرورلد ونتيجة للتصاعد المتزايد للابتزاز الجرائم عمل تكتل نون النسوي في فرصة انشاء الشعبة  ضمن قوانين الدولة في تتبع الجرائم من الابتزاز الالكتروني .. متمنية من الجهات المختصة والدولة والمنظمات الدولية الاهتمام في تطوير شعبة وحدة الجرائم الالكترونية..  وأكد فضيلة القاضي المحام العام الأول - فوزي علي سيف الى اهمية  قرار انشاء شعبة مكافحة الجرائم الالكترونية وذلك بالتنسيق مع تكتل نون النسوي مؤسسة  PASS .. لافتاً الى إن النيابة العامة قامت على تجهيز الشعبة واختيار اعضاء من النيابات العامة في سبيل تدريبهم على كيفية التعامل مع الشكاوي الذي ترد عبر منصة الابتزاز الالكتروني. واشارت أ . عفراء الحريري – منسقة  تكتل "نون النسوي – إن موضوع انشاء شعبة الابتزاز الالكتروني كانت عبارة عن فكرة سبب تزايد الجرائم التي توصل الى ادارة البحث الجنائي واضافة الى الجرائم التي لاتوصل الى ادارة البحث الجنائي وخاصة الفتيات وفق للعادات والتقاليد للذهاب الى ادارة البحث الجنائي.. مضيفة بالقول بان قمنا انشاء هذه الشعبة في النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية التي تقاضي بفرض عقوبات .. مشيدة بجهود فضيلة النائب العام في تحويلها الى شعبة وتذليل الصعوبات في تطوير الشعبة  واختيار خمسة من  اعضاء النيابة بترشيح من النائب العام بذل الجهد في تعزيز البرامج المتعلقة بجرائم الابتزاز الالكتروني. واشاد أ/ نبيل حميد غالب- مدير عام تقنية المعلومات والشؤون الفنية بمكتب النيابة العامة بعدن  باهتمام  ادوار النيابة العامة بعدن ومؤسسة  PASS ممثلة بالأستاذة بهية السقاف، وتكتل نون "النسوي ممثلة بالأستاذة عفراء الحريري الى اهمية تقنيات استخدام متابعة قضايا الابتزاز الالكتروني الئ تتعرض لها النساء والرجال والاطفال ..  وتطرق المدرب م/ قاهر علي سعيد إن تدشين الشعبة  للتحقيق بجرائم الابتزاز سيتم التعامل بالطريقة الالكترونية باستغلال الشكاوي والقضايا الخاصة بالابتزاز الالكتروني .. مستعرضا  إن هناك بعض من الناس يتعرض للابتزاز ويخشى إن يتقدم الى النيابة ويتعرض للأحراج وهذه المنصة حلت في تقديم الشكاوي وسيتم ادراج الصور والادلة التي تعرض لها من المبتز وعلى ضوئها يتم من قبل شعبة مكافحة الابتزاز الالكتروني التاكد من الشكوى ويتم اتباع الاجراءات المناسبة من قبل التوجيهات من النائب العام .. واستعرض إن سيتم التدريب لأعضاء النيابة العامة على منصة مكافحة الابتزاز الالكتروني والبرامج المساندة لاستكمال الابتزاز الالكتروني وهذا اول خطوة ومرحلة سيتم توفير الرقم الخاط الساخن للتواصل.